ذكرت تقارير إخبارية أن الأجهزة القضائية في دولة قطر أصدرت أمراً بالإفراج عن مواطن سعودي تم حبسه بالخطأ لمدة 3 أعوام في أعقاب اتهامه بسلب هاتف محمول , وأشارت التقارير أن المحكمة التي أصدرت الحكم وقعت في "خطأ كبير" أثناء تقديم عريضة الاتهام ضد المواطن السعودي ما أدى إلى حبسه 3 سنوات ظلماً.
وكانت الأجهزة الأمنية القطرية ضبطت المواطن السعودي في شهر أغسطس من عام 2007 ,على اثر بلاغ قدمه مواطن قطري أكد خلاله عدم عثوره على هاتفه الجوال داخل غرفة مكتبه , وبدورها قامت الأجهزة الأمنية المختصة بإبلاغ شركة كيوتل للاتصالات عن الرقم التسلسلي الخاص بالجوال من أجل العثور عليه وضبط سارقه , فأبلغت كيوتل الشرطة القطرية أن الجوال المسروق بحوزة مواطن سعودي , وعلى اثر ذلك ضبطته الشرطة وتم تقديمه للمحاكمة في ظل تأكيده الشديد للقاضي انه لم يسرق الجوال .
لكن شركة كيوتل علمت بعد مرور 3 سنوات من سجنه أن هناك خطأ في الرقم المسلسل للجوال محل القضية وأنه ليس الجوال الذي كان بحوزة المواطن السعودي وأكدت انه تعرض للسجن ظلماً.
ومن المرجح خلال الأيام القليلة المقبلة رفع دعوى قضائية من قبل المواطن السعودي ضد من تسببوا في سجنه طلماً لمدة 3 سنوات وسيطالب بتعويضه عن فترة السجن التي قضاها في دولة قطر.